کلیدواژه ‘جرم مطبوعاتي’

یادداشتی که منتشر نشد!

این یادداشت در حدود ۲۵ خرداد سال ۹۵ برای روزنامه اعتماد نوشته شد. چند روز قبل از آن، جناب آقای صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه در گفتگو با روزنامه شرق (دوشنبه ۱۷ خرداد) اظهاراتی را درباره «جرم سیاسی» بیان کرد که مورد نقد بنده قرار گرفت. روزنامه اعتماد احتمالا با توجه به این که قوه قضاییه قدرت تحمل انتقاد را ندارد اما قدرت برخورد با منتقدان را دارد، این نوشته را درج نکرد. البته جناب آقای صادقی بعدا اظهاراتش را تعدیل کرد و در گفتگویی به حمایت از قانون مصوب جرم سیاسی پرداخت که جای تقدیر دارد. این جوابیه در همان حوالی نوشته شده بود. 

✅ آقای معاون! چرا وجود جرم سیاسی لازم نیست؟!

همزمان با اجرایی شدن قانون جرم سیاسی و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهوری، معاون فرهنگی قوه قضاییه در گفتگویی اعلام کرده است که «لازم نیست چیزی به اسم جرم سیاسی وجود داشته باشد»! صادقی گفت که «من چیزی به اسم جرم سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسم». البته او تاکید کرده که از صرف گفتگو، عنوان مجرمانه‌ای بیرون نمی‌آید و هنگامی جرم واقع می‌شود که فرد وارد حوزه عمل شده باشد. ظاهرا معاون فرهنگی قوه قضاییه بر همین اساس معتقد است که آنچه تاکنون به عنوان جرم سیاسی معرفی شده، یا اساسا جرم نیست و یا جنبه امنیتی داشته است. با این منطق در واقع ایشان هم اصل ۱۶۸ قانون اساسی را قبول ندارد و هم قانون اخیری را که رئیس جمهوری ابلاغ کرده است.

Share and Enjoy

«هیأت منصفه»؛ سخنگوی وجدان عمومی

روزنامه ایران / سه‌شنبه ۵ آذر ۹۲

 جمهوری اسلامی، ساختار سیاسی خاصی است که در آن برخی از مفاهیم و ساختارهای دولت مدرن در کنار مفاهیم اسلامی قرار گرفت و سازگاری دین و مردمسالاری با همین روش، ممکن شد. از همان ابتدا، برخی از موضع مخالفت با اسلامی بودن نظام و برخی هم از منظر دفاع از حکومت دینی، جمع میان «جمهوریت» و «اسلامیت» یا «مردمسالاری» و «دین» را ناممکن می‌دانستند اما بنیانگذار انقلاب و اندیشمندانی چون شهید مطهری و شهید بهشتی، بر این نکته اصرار کردند که نظام اسلامی در ذات خود دموکراتیک و مردمسالار است و دستاوردهای عام بشر برای اداره جوامع را می‌پذیرد و محتوای ارزشی و فقهی اسلام را در ظرف ساختارهای جمهوریت می‌ریزد تا الگوی تازه‌ای از نظام اسلامی را در عصر دولت‌های مدرن، پی‌ریزی کند.
یکی از این ساز و کارهای عصر جدید که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفت، «هیأت منصفه» مطبوعاتی و سیاسی است که متأسفانه هیأت منصفه اخیر به دلیل تصویب نشدن قانون جرم سیاسی، تاکنون تشکیل نشده است. هیأت منصفه عمدتاً در جرایمی موضوعیت دارد که در آنها، قضاوت افکار عمومی و وجدان جمعی ورود دارد و بدون رجوع به وجدان جمعی مردم، اساساً از وقوع جرایم خاص نمی‌توان سخن گفت. مثلاً درباره اهانت‌آمیز یا تفرقه‌انگیز بودن یک نوشته مطبوعاتی یا یک اقدام سیاسی، صرفاً بر اساس مواد حقوقی یا تشخیص قاضی نمی‌توان نظر داد بلکه این وجدان عمومی مردم است که می‌تواند نوشته‌ای را اهانت یا اقدامی را خیانت بداند. به همین دلیل ورود هیأت منصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی، کاملاً منطقی و تأمین کننده عدالت و پاسداری از فعالیت‌های قانونی مطبوعاتی و سیاسی است.
این روزها که هیأت منصفه جدید مطبوعات در تهران و مراکز استان‌ها کارش را شروع کرده است، باید بر یک نکته مهم تأکید شود و آن ضرورت اصل بودن رأی هیأت منصفه در محاکم است. متأسفانه در چند سال اخیر، قوه قضائیه به این مقوله گرایش پیدا کرد که نظر هیأت منصفه را تا حد نظر مشورتی تنزل دهد و عملاً به تضعیف جایگاه هیأت منصفه بپردازد. این گرایش بر اساس مستقل و اصل بودن قاضی و حاکم شرع در اسلام توجیه می‌شود در حالی که نظرات هیأت منصفه در دادگاه از جنس مراجعه قاضی به کارشناس است و درباره مجرم بودن متهم یا مستحق تخفیف بودن وی، جز هیأت منصفه به مثابه نماینده وجدان عمومی، فردی دیگر نباید و نمی‌تواند نظر کارشناسی بدهد. در این گونه دادگاه‌ها، قاضی اساساً تابع رأی هیأت منصفه است و این تبعیت هیچ تناقضی با مستقل بودن قاضی ندارد همان گونه که در تبعیت قاضی از رأی کارشناس، هیچ اشکالی به قاضی وارد نیست.
در هیأت منصفه قبلی مطبوعات، مرحوم حاج حبیب‌الله عسگراولادی از کسانی بود که بر تبعیت قاضی از نظر کارشناسی هیأت منصفه اصرار داشت و حتی در ملاقاتی با رئیس قوه قضائیه به رأی برخی از دادگاه‌ها اعتراض کرده بود زیرا در آن محاکم، به‌‌رغم صدور رأی برائت از سوی هیأت منصفه مطبوعات، قاضی حکم به مجرمیت داده بود. آیا اعضای هیأت منصفه کنونی، حاضرند در راستای نظر مرحوم عسگراولادی حرکت کنند و نگذارند با تفسیری غلط، جایگاه هیأت منصفه در دادگاه‌ها تضعیف و عملاً اصل ۱۶۸ قانون اساسی تعطیل شود؟

Share and Enjoy