نسخه چاپی نسخه چاپی

استعداد فهم این نکته را ندارم!

روزنامه اعتماد / چهارشنبه دوم تیرماه ۹۵    

گاهی می‌مانم که بعضی مسائل را چگونه باید تفسیر و تحلیل کرد. ظاهرا همه چیز درست است و از مقدمات تا نتیجه را درست سامان می‌دهم اما وقتی با واقعیت موجود در جامعه می‌سنجم دچار تردید می‌شوم که نکند یک جای کار می‌لنگد زیرا شاهدم که همان مسائل را دیگران جور دیگری می‌فهمند و انجام اقداماتی دیگر را تجویز می‌کنند.

به همین دلیل در مواقعی به درستی برداشت خودم شک می‌کنم و به همین دلیل دوباره و دوباره به سراغ مقدمات می‌روم و کار را از اول شروع می‌کنم. گاهی می‌گویم شاید دیگران چیزهایی می‌دانند که ما نمی‌دانیم و آنان چیزهایی را می‌فهمند که ما اساسا استعداد فهمیدن آن را نداریم! یک نمونه آن همین ماجرای بستن روزنامه‌ها و نشریات قبل از رسیدگی به اتهامات آن نشریات در دادگاه صالحه است.

فرض مقدماتی من این است که «نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشند. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند» (اصل‏ بیست و چهارم قانون اساسی).

همچنین مفروض گرفته‌ام که «حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند.» (اصل‏ بیست و دوم قانون اساسی).

در همین رابطه معتقدم که «حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرای آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.» (اصل‏ سی و ششم قانون اساسی).

همچنین یکی دیگر از مقدمات مورد قبول من این است «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.» (اصل صد و شصت و هشتم قانون اساسی).

در نهایت بر این باورم که قانون مطبوعات در واقع قانون خاص این حوزه است و هر گونه استفاده از قوانین دیگر برای بررسی مسائل حوزه رسانه و مطبوعات را نادرست می‌دانم.

همه این مسائل را در کنار این نکته باید گذاشت که مطبوعات غیر از این که یک نهاد فرهنگی هستند در واقع یک موسسه اقتصادی هم محسوب می‌شوند. طبعا واحدهای اقتصادی با تعدادی کارمند و کارگر سروکار دارند و تامین معاش آنان از مسوولیت‌های مدیران این موسسات فرهنگی – اقتصادی است و تعطیلی یکباره آن، تنها منجر به زیان و خسارت بر یک فرد نمی‌شود بلکه زندگی عادی تعداد زیادی از کارکنان را هم دچار نوسان کرده و معضلات متعددی برای آنان ایجاد می‌کند.

جنبه‌های قانونی ماجرا همین است که گفته شد اما وقتی به سراغ برخی رخدادهای چند سال اخیر می‌رویم، روشن است بستن نشریات پیش از آن که به جرایم رسانه‌ای و مطبوعاتی مربوط باشد عمدتا به مواضع سیاسی جراید مربوط است. قطعا با توسل به ظاهر عملکردهای اهالی مطبوعات نمی‌توان همه مصادیق تعطیلی نشریات را در گذشته تبیین کرد.

همگان به خاطر دارند که در سال‌های قبل نشریات زیادی با توسل به قانونی تعطیل شد که در مورد اشرار و چاقوکش‌ها وضع شده بود و به مقامات قضایی اجازه توقیف قمه و چاقو و دیگر آلات جرم را می‌داد و در سال‌های دور یعنی سال ١٣٣٧ تصویب شده بود. از طرفی شاهد هستیم که بستن نشریات یک رویه مشابه برای همه نشریات نبود، یعنی بودند نشریاتی که شاکیان متعددی داشتند ولی تعطیل نمی‌شدند اما برخی جراید را با اولین شکایت تعطیل می‌کردند.

فکر می‌کنم مطلوب است که همه ما به قانون برگردیم و نظرات سیاسی خودمان را در هنگام اجرای قانون کنار بگذاریم و تفاوت برخورد با مطبوعات گوناگون را به وحدت رویه تبدیل کنیم. این خواسته معقولی است و به همین دلیل باید مورد حمایت قرار بگیرد.

ما نذر نکردیم که از مطبوعات با هرگونه عملکردی حمایت کنیم و این را هم می‌پذیریم که مطبوعات دارای قدرت هستند و هر قدرتی باید ضابطه‌مند باشد و بر او نظارت شود و در صورت ارتکاب جرم، حتما باید به جرایم مطبوعاتی هم رسیدگی شود اما معتقدیم بستن رسانه یعنی اعمال مجازات و این امر بدون حکم دادگاه صالح نباید صورت گیرد.

برخی معتقدند که بستن مطبوعات یعنی اعدام رسانه و این سخن درستی است. می‌توان در نظر گرفت که نشریات خاطی بعد از محاکمه در محاکم صالح و مطابق اصل ١۶٨ قانون اساسی، به مجازات‌هایی مانند جریمه نقدی، تغییر مدیرمسوول، تعطیلی موقت و تعطیلی دایمی و لغو امتیاز محکوم شوند اما بدترین مجازات تعطیلی آن نشریات است.

حال چگونه می‌توان پذیرفت که اولین مجازات برای یک نشریه آن هم بدون حکم دادگاه صالح همین تعطیلی باشد؟ آیا این مجازات همان اعدام کردن رسانه نیست؟

این نکته همان است که بنده متوجه نمی‌شوم و ظاهرا استعداد فهمیدن آن را ندارم.

Share and Enjoy


اضافه کردن نظر