نسخه چاپی نسخه چاپی

یادداشتی که منتشر نشد!

این یادداشت در حدود ۲۵ خرداد سال ۹۵ برای روزنامه اعتماد نوشته شد. چند روز قبل از آن، جناب آقای صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه در گفتگو با روزنامه شرق (دوشنبه ۱۷ خرداد) اظهاراتی را درباره «جرم سیاسی» بیان کرد که مورد نقد بنده قرار گرفت. روزنامه اعتماد احتمالا با توجه به این که قوه قضاییه قدرت تحمل انتقاد را ندارد اما قدرت برخورد با منتقدان را دارد، این نوشته را درج نکرد. البته جناب آقای صادقی بعدا اظهاراتش را تعدیل کرد و در گفتگویی به حمایت از قانون مصوب جرم سیاسی پرداخت که جای تقدیر دارد. این جوابیه در همان حوالی نوشته شده بود. 

✅ آقای معاون! چرا وجود جرم سیاسی لازم نیست؟!

همزمان با اجرایی شدن قانون جرم سیاسی و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهوری، معاون فرهنگی قوه قضاییه در گفتگویی اعلام کرده است که «لازم نیست چیزی به اسم جرم سیاسی وجود داشته باشد»! صادقی گفت که «من چیزی به اسم جرم سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسم». البته او تاکید کرده که از صرف گفتگو، عنوان مجرمانه‌ای بیرون نمی‌آید و هنگامی جرم واقع می‌شود که فرد وارد حوزه عمل شده باشد. ظاهرا معاون فرهنگی قوه قضاییه بر همین اساس معتقد است که آنچه تاکنون به عنوان جرم سیاسی معرفی شده، یا اساسا جرم نیست و یا جنبه امنیتی داشته است. با این منطق در واقع ایشان هم اصل ۱۶۸ قانون اساسی را قبول ندارد و هم قانون اخیری را که رئیس جمهوری ابلاغ کرده است.

معلوم نیست این اظهارات را باید موضع شخصی ایشان تلقی کرد یا اظهارات یک مسئول در قوه قضاییه ولی چنین به نظر می‌رسد که جنبه شخصی آن بر جایگاه حقوقی می‌چربد. البته هر چه باشد این بیان در زمانی که قانون جرم سیاسی در مجلس و شورای نگهبان آن هم بعد از ۳۷ سال و با ضعفهای زیاد به تصویب رسیده و دولت هم آن قانون را برای اجرا، ابلاغ کرده است چندان مناسب به نظر نمی‌رسد. مهمترین اشکال این سخن این است که در قانون اساسی به وجود «جرم سیاسی» تصریح شده و برای رسیدگی به آن قواعدی را در نظر گرفته است. فلسفه اصلی تفکیک جرم سیاسی از جرایم امنیتی از نظر قانونگذار این است که صاحبان قدرت، حق مخالفان را به رسمیت بشناسند و با آنان به عنوان عناصر خطرناک و مضر برای جامعه و امنیت کشور مواجه نشوند و آنان را در پشت درهای بسته و بدون حضور نمایندگان افکار عمومی و در محاکم خاص محاکمه نکنند. این امر بعد از سقوط رژیم گذشته و با توجه به عملکرد محاکم نظامی دوران شاه در قانون گنجانیده شد و نیز مبتنی بر تجارب کشورهای دیگر صورت گرفت.

متاسفانه کسانی که همیشه خود را در قدرت می‌بینند هرگز تصور نمی‌کنند که خودشان هم ممکن است روزی در بیرون قدرت قرار می‌گیرند و برای نقد قدرت و مخالفت با برخی از سیاستها و تدابیر مسئولان وقت، به حمایت قانون نیاز دارند. اگر چرخش قدرت را همگان تجربه کنیم حتما با این نظر موافقت خواهیم کرد که حمایت قانون از مخالف، بسیار ضروری است و قطعا با تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق آن و تفکیک میان جرایم سیاسی و جرایم امنیتی، برای کسانی که قصد اصلاح اجتماعی دارند و با انگیزه عمومی و نه شخصی، وارد فعالیت می‌شوند، باید امتیازاتی قائل شد.

همانطور که قبلا هم نوشتم در تصویب قانون کنونی به حداقل‌ها بسنده شد تا در این مرحله یک گام به جلو برداشته شود و عنوان «جرم سیاسی» از فیلتر تایید شورای نگهبان عبور کند، به این امید که روزی با اقدام مجدد نمایندگان مجلس، قانون جرم سیاسی اصلاح و کامل شود. به همین دلیل ما معتقدیم که جرایم دیگری را هم باید مصداق جرم سیاسی دانست که در قانون کنونی نیست. مثلا جرایمی چون «نگهداری، افشا و انتشار اطلاعات، اسناد و تصمیمات و مذاکرات طبقه‌بندی شده مربوط به سیاستهای داخلی و خارجی کشور» یا «نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» یا «ایراد افترا» اگر با همان منطقی صورت بگیرند که در تعریف جرم سیاسی آمده، حتما از مصادیق جرم سیاسی هستند و مطابق این قانون باید مورد رسیدگی قرار بگیرند.

همچنین علاوه بر بندهای «د» و «ه»، اعمال مندرج در بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده ۱۶ «قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی» مصوب شهریور ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی هم مصادیق جرم سیاسی هستند البته در صورتی که به موجب قانون تحت تعقیب قضایی قرار گیرد.

تشکیل حزب یا گروه بدون طی تشریفات قانونی، صدور بیانیه و اطلاعیه، چاپ اوراق تبلیغاتی و جزوات، مصاحبه، اعلام راهپیمایی و گردهمایی و معرفی نامزدهای انتخاباتی با عنوان حزب یا گروه سیاسی بدون پروانه، چنانچه مطابق قوانین موضوعه تحت تعقیب قضایی قرار گیرند، می‌تواند مصداق جرم سیاسی باشد که در قانون کنونی نیامده است.

یک دسته از شکایات مرتبط با فعالیتهای سیاسی هم در کشور وجود دارد که می‌توان رسیدگی به آنها را مطابق قانون جرم سیاسی قرار داد و این بهترین روشی است که در این مقوله می‌توان به کار گرفت. برخی از مهمترین این موارد را ذکر می‌کنم:

الف – شکایت گروههای سیاسی از یکدیگر

ب – شکایت احزاب و متقاضیان تشکیل احزاب و گروههای سیاسی از کمیسیون موضوع ماده ۱۰ قانون احزاب

ج – رسیدگی به تقاضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برای توقیف و لغو پروانه یا انحلال گروههای سیاسی از دادگاه

طبعا با کار کارشناسی بیشتر می‌توان موارد دیگری را هم نشان داد که قابلیت تطبیق با جرایم سیاسی را دارند و بنابراین نباید وجود جرم سیاسی را غیرضروری تلقی کرد. آنچه در این شرایط از همگان بخصوص مسئولان قوه قضاییه انتظار می‌رود، تاکید بر اجرای درست قانون جرم سیاسی است که با حدود ۴ دهه تاخیر به تصویب رسیده است. این قانون باید در عمل نقاط قوت و ضعف خود را نشان دهد تا فرصت اصلاح و تکمیل آن در مجلس فراهم شود. سست کردن بنیان همین قانون ناقص، فقط بهانه‌ساز کسانی خواهد شد که به دلیل جایگاه و موقعیت‌شان، ترجیح می‌دهند هیچ جرم سیاسی تعریف شده نداشته باشیم و همه جرایم را امنیتی می‌پسندند.

Share and Enjoy


اضافه کردن نظر