مسئله فلسطین چه ربطی به ایرانیان دارد؟

ماهنامه تربیت سیاسی اجتماعی / شماره اول (مهر ۱۳۹۳)

آنچه می‌خوانید متن برخورد اندیشه‌ای است که در شماره نخست ماهنامه تربیت سیاسی اجتماعی در پاسخ نامه یک خواننده نگاشتم. انتشار این نوشته در سایت «نقد زمانه» در آستانه روز قدس با هدف همراهی با ملت مظلوم فلسطین صورت می‌گیرد.

اشاره:

این روزها در ذهن بسیاری از مردم و بخصوص نسل جوان جامعه، پرسش‌هایی مطرح هستند که «پرسش امروز» محسوب می‌شوند و شاید در دوره‌ای از تاریخ کشور ما و برای نسل‌های گذشته، اساسا موضوعیت نداشتند و مطرح نبودند. در عین حال پرسش‌هایی وجود دارند که در گذشته هم در بسیاری از دوره‌ها مطرح بوده و هنوز هم هستند و در واقع «پرسش هر روز» ما به حساب می‌آیند. شاید برای این پرسش‌ها تا الان پاسخ‌های درخوری فراهم آمده باشد اما به دلایل گوناگون، هنوز هم نیازمند تامل و یافتن پاسخ تازه هستند. ما در این شماره در پیرامون یکی از این موضوعات مطرح، تامل و جوانب آن را در قالب پاسخ به چند پرسش در این زمینه، بررسی خواهیم کرد. امیدواریم در شماره‌های بعدی ماهنامه تربیت سیاسی – اجتماعی هم توفیق تداوم این تاملات در باره پرسش‌های دیگر فراهم باشد.

1790731

پرسش:

به نام خدا

همواره گمان می‌کنم، اصلی کردن موضوع فلسطین در کشور با منظور خاصی صورت می‌گیرد که من از درک آن عاجزم. البته منظورم این نیست که جنایاتی که در آنجا می‌شود تایید شود ولی همواره از خودم می‌پرسم که:

۱- چرا سایر موضوعات بشری، جنایت‌ها و تجاوزاتی که در سراسر دنیا صورت می‌گیرد، کشتن و قتل‌عام‌ها در آفریقا یا شرق آسیا یا حتی آمریکا موضوع حساسیت‌برانگیزی برای ما نیست و در مقابل آن حداکثر به محکوم‌کردنی خشک و خالی بسنده می‌کنیم.

Share and Enjoy

قانون جرم سیاسی، ۳۵ سال در انتظار تصویب

ماهنامه تربیت سیاسی اجتماعی / شماره ۶ (اسفند ۱۳۹۳)

اشاره:

نوشته زیر در شماره اسفند سال گذشته ماهنامه تربیت سیاسی اجتماعی با امضای «علی اشرفی» منتشر شده است. این نوشته بخشی از مطالبی است که سه سال قبل در حاشیه تهیه لایحه جرم سیاسی از سوی ما نگاشته شده بود. در تهیه آن لایحه و این متن، دوست خوب من آقای «حسین جعفری فوتمی» هم دخالت فعال داشته است. قرار بود در زمستان سال گذشته طرح نمایندگان مجلس درباره جرم سیاسی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد که به دلایلی این کار صورت نگرفت و تاکنون هم به صحن علنی مجلس نیامد. با این تصور که این طرح در اسفندماه مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، نوشته زیر در معرض مطالعه خوانندگان قرار گرفت.

سرانجام پس از کشاکش زیاد و سپری شدن مراحل متعدد، طرح نمایندگان برای تعریف و تعیین مصادیق جرم سیاسی، به صحن علنی مجلس شورای اسلامی آمد تا یکی از اصول قانون اساسی که در طی ۳۵ سال گذشته معطل مانده بود، به مرحله اجرا نزدیک شود. این اقدام نمایندگان مجلس و تلاش مجدد آنان برای تصویب قانون جرم سیاسی، بهانه‌ای است تا درباره این مقوله، تاملی صورت گیرد و ضمن بررسی برخی موضوعات مرتبط با مقوله جرم سیاسی، چرایی عدم تصویب این قانون در طی بیش از سه دهه، روشن شود.

jorme siasi

مقدمه:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ۵۷ به رهبری امام خمینی(ره)، ملت ایران به پی‌ریزی نظامی اقدام نمود که «جمهوریت» و «اسلامیت» را در کنار هم قرار داد تا در نظام سیاسی – اجتماعی جدید، رشد و بالندگی خود را با سرعت بیشتری طی نماید. تدوین قانون اساسی با هدف تثبیت دستاوردهای انقلاب و شکل دادن به ساختار حکومتی متناسب با آرمانهای انقلابی و اسلامی مردم ایران، گام مهم بعدی بود که برداشته شد.

قانون اساسی که منشور تاسیس حکومت نوپای جمهوری اسلامی است، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خدا می‌داند و تصریح می‌کند که خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد (اصل ۵۶ قانون اساسی).

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی اصولی، حقوق ملت را به تفکیک بیان داشته و جهت تحکیم آن حقوق، قواعد خاصی را مقرر داشته است. اصل سوم قانون اساسی، تعهدات دولت را در زمینه محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، رفع تبعیضات ناروا، تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را مورد تاکید و تصریح قرار داده است.

Share and Enjoy

به یاد روزهای پررونق شور و شعور

نگاهی گذرا به فعالیت‌های حوزه تربیت سیاسی اجتماعی در آموزش و پرورش

اشاره:

از سال ۶۶ تاکنون در حوزه تربیت سیاسی مربیان و دانش‌آموزان فعالیت می‌کنم البته جز در ۸ سال دولت احمدی‌نژاد که پایم کاملا از آموزش و پرورش قطع شده بود. در سال گذشته همکاری مجدد بنده با معاونت پرورشی و فرهنگی آغاز شد و ثمره آن راه‌اندازی ماهنامه تربیت سیاسی اجتماعی (ضمیمه ماهنامه تربیت) در این معاونت بود که تاکنون (خرداد ۱۳۹۴) ۹ شماره آن منتشر شده است. آنچه در پی می‌آید گزارشی است که در شماره ۶ این نشریه درباره سابقه کار تربیت سیاسی اجتماعی در آموزش و پرورش نگاشتم. گفتنی است که در غالب این فعالیت‌ها خودم یا مبتکر آن بودم یا همکاری جدی داشتم. متن این گزارش را پیش رو دارید:

تربیت سیاسی و اجتماعی در آموزش و پرورش دارای یک سابقه نسبتا طولانی است. البته در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب، عرصه آموزش و پرورش و مدارس کشور، کانون مبارزات سیاسی بود و هدایت بخش بزرگی از برنامه‌های ضد رژیم شاه توسط معلمان و دانش‌آموزان صورت می‌گرفت. پس از انقلاب هم باز مدارس در مرکز فعالیت‌های سیاسی قرار داشت و گروهک‌ها در مدارس فعال بودند و حامیان انقلاب اسلامی نیز در همین مدارس، به مبارزه فکری و سیاسی با جریان‌های ضدانقلابی می‌پرداختند و بسیاری از معلمان نیز جان خود را بر سر اعتقادات خود گذاشتند. با شروع جنگ تحمیلی باز این مدارس بودند که پشتیبان جبهه‌ها شدند و از معلم و دانش‌آموز در خط مقدم جنگ حضور یافتند و تا پایان دفاع مقدس هزاران معلم و دانش‌آموز به شهادت رسیدند تا معلوم شود که شور انقلابی و شعور مکتبی در میان این جامعه بزرگ فرهنگی به چه میزان پررونق است.

بعد از پایان دفاع مقدس، سازندگی در دستور کار قرار گرفت و دولت سازندگی بر سر کار آمد. علی‌رغم تلاش این دولت برای افزایش تولید و ساختن خرابی‌های جنگ و افزایش رشد اقتصادی، به دلیل اولویت یافتن مسائل اقتصادی، در برخی از حوزه‌ها ما شاهد رکود شدیم که فعالیت سیاسی در سطح کشور یکی از مصادیق آن بود. در محیط‌های دانشگاهی و مدارس هم این رکود فعالیت‌های سیاسی را شاهد بودیم. در همان سال‌ها مقام معظم رهبری برای جبران این نقیصه وارد میدان شدند و از همه گروه‌های سیاسی و جریانات خواستند که به فعالیت سیاسی خود وسعت بیشتری ببخشند. از جمله در همین زمینه در روز ۱۲ آبان سال ۷۲ ایشان در سخنانی در جمع دانشجویان و دانش‌آموزان فرمودند:

Share and Enjoy

تبیین عوامل قبض آزادی بیان پس از پیروزی انقلاب

گفت‌وگوی تفصیلی «آنا» با علی شکوهی

اشاره: «علی شکوهی» نامی آشنا در عرصه مطبوعات و رسانه است. او که سابقه مبارزاتی‌اش علیه رژیم شاه به دوران دانش‌آموزی بازمی‌گردد و طعم دو بار زندان پهلوی را چشیده، در همه سال‌های پس از پیروزی انقلاب، عمده زندگی خود را مصروف فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای کرده است.

شکوهی، لیسانس فلسفه از دانشگاه تهران دارد و با داشتن کارنامه رسانه‌ای به وسعت صدا و سیما و روزنامه‌هایی چون کیهان، جام جم، همشهری، ایران و دیگر مطبوعات و رسانه‌ها، شاید یکی از بهترین گزینه‌ها برای نقد آزادی بیان باشد.

شکوهی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آنا، از آرمان‌های انقلابیون در حوزه آزادی بیان گفته است و تأکید دارد: در ذهن ما انقلابیون شاید خیلی جنبه‌های ایجابی قضیه روشن نبود ولی جنبه‌های سلبی معلوم‌‌تر بود. در واقع مردم می‌دانستند که چه نمی‌خواهند اما اینکه چه می‌خواهند خیلی روشن نبود. در مجموع فرض بر این بوده که ما حتما یک نظام سیاسی آزاد خواهیم داشت که در آن امکان بیان اندیشه، تفکر، دیدگاه‌ها، نظرات سیاسی نخبگان و امکان نقد قدرت وجود دارد.

وی اضافه می‌کند: در همان سال‌ها علما و روحانیونی که می‌خواستند مدل مطلوب حکومت جانشین سلطنت را برای مردم توصیف کنند؛ چارچوب‌‌هایی را ذکر می‌کردند که یکی از آن‌ها، آزادی نقد قدرت بود. مثلا می‌گفتند خلیفه اول در مسجد نشست و از مردم پرسید که اگر من پای خود را کج بگذارم شما چه می‌کنید؟ یک عرب بدوی شمشیر را درآورد و گفت که با این شمشیر کج، تو را در مسیر راست قرار می‌دهیم.

DSC_5776

شکوهی در عین حال، به سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اشاره دارد و با بیان اینکه «بعد از پیروزی انقلاب تغییراتی به وجود آمد و منجر به این شد که مفهوم آزادی در جریان عمل و نظر، دچار قبض و بسط‌ هایی شود»، دلایل این قبض و بسط را برشمرده است.

او همچنین نقدی به عملکرد همه نیروهای انقلاب در سال ۸۸ دارد و تأکید می‌کند: حوادث و رخدادهای بعد از انتخابات سال ۸۸، متأسفانه همان کارکردی را از خودش نشان داد که در اوایل انقلاب برخی از اقدامات گروه‌ها موجب شدند. بنا بر این اگر برخی از دوستان ما هنرمند بودند، این فرصت و امکان را برای جریان‌های طرفدار حذف منتقدان ایجاد نمی‌کردند تا برای یکدست کردن حکومت تلاش کنند و فضای سیاسی را به روی خیلی‌ها ببندند.

متن گفت‌وگوی خبرنگار آنا با علی شکوهی را در پی می‌خوانید: 

Share and Enjoy

با تفسیر نمی‌توان اصول قانون اساسی را تعطیل کرد

روزنامه ایران / چهارشنبه ۵ شهریور ۹۳

بعد از سخنرانی دکتر روحانی در این باره که بزودی دولت اجرای همه اصول قانون اساسی را در دستور کار خود قرار خواهد داد، واکنش‌های متفاوتی را از سوی موافقان و مخالفان شاهد بودیم که اظهارات حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری از این نظر که ایشان یک مقام مسئول در قوه قضائیه هستند، اهمیت دارد. ایشان با اشاره به این نکته که عبارت «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از مسئولیت‌های اجرایی رئیس جمهوری در اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ حذف شده، تصریح کرد: «در این عبارت شائبه دخالت بوده که حذف شده است. بنابراین آنان که  مدعی هستند رئیس جمهوری می‌تواند در همه مسائل ورود یابد، باید به این مسأله توجه کنند.» وی به تفسیرهای اخیر شورای نگهبان از این اصل قانون اساسی اشاره کرد که نشان می‌دهد رئیس جمهوری حق دخالت در حیطه اختیارات و مسئولیت‌های قوای دیگر را ندارد. منتظری با پیش‌بینی این که این موضوع می‌تواند به بروز اختلافات غیرقابل قبولی منتهی شود، از دولت و مجلس خواست که با همکاری هم، حدود اختیارات رئیس جمهوری را در اصل ۱۱۳ قانون اساسی تعیین کنند.

در این باره چند نکته مهم قابل ذکر است که امیدواریم ایشان و دیگر  منتقدان نظر دکتر روحانی، به این نکات توجه کنند:

اول- نگرش تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی، در طی زمان تغییر جدی و اساسی کرده است. شورای نگهبان در ابتدا، رئیس جمهوری را مسئول «اجرا شدن» قانون اساسی می‌دانست و بر همین اساس معتقد بود که رئیس  جمهوری می‌تواند بر اجرای قانون اساسی در تمامی حوزه‌ها و نهادها و قوا، نظارت کند. به همین دلیل در «قانون تعیین حدود، وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» که در سال ۶۵ به تصویب رسید، مواردی وجود دارد که مجاز بودن رئیس جمهوری برای نظارت بر اجرای قانون اساسی را عیان می‌کند. در ماده ۱۳ این قانون آمده است: «به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهوری از طریق نظارت، کسب ‌اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می‌باشد.» آنچه در مواد دیگر این قانون هم آمده، مؤید همین اصل کلی است. در این باره که چه عواملی باعث ایجاد این تغییر در تفسیر شورای نگهبان شده، باید بررسی جدی صورت گیرد اما چنین به نظر می‌رسد که از پشتوانه‌های حقوقی محکمی برخوردار نیست.

دوم- آقای منتظری در این زمینه به حذف عبارت «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از اصل ۱۱۳ در هنگام اصلاح قانون اساسی اشاره و این امر را دلیل تغییر نظر شورای نگهبان ارزیابی می‌کند در حالی که مسأله اجرای قانون اساسی، نقش و مسئولیت مستقلی است و ربطی به تنظیم روابط قوای سه‌گانه ندارد. قانونگذار در هنگام اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸، به درستی مسئولیت تنظیم روابط قوای سه‌گانه را به رهبری سپرد اما همچنان رئیس جمهوری را به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خواند. با این حساب، تمامی مواد ذیل فصل دوم «قانون تعیین حدود، وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» که عنوان «مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی» را هم دارد، همچنان معتبر است. در قانون مذکور، هیچ ماده‌ای وجود ندارد که ناظر به مسئولیت رئیس جمهوری برای تنظیم روابط قوای سه‌گانه باشد و به دلیل حذف آن عبارت از قانون اساسی، هیچ کدام از مواد این قانون نیاز به تغییر ندارند.

سوم- هیچ اصل قانون اساسی نباید به گونه‌ای تفسیر شود که گویی امری زائد و بود و نبود یک عبارت یا اصل در قانون اساسی، علی‌السویه است. معنا ندارد که ما مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهوری را مسئول اجرای قانون اساسی بدانیم اما هنگام تفسیر مدعی شویم که ایشان فقط در حیطه دولت این مسئولیت را دارد و بقیه قوا هم در حیطه خود، مسئول اجرای قانون اساسی هستند. در آن صورت چرا نام نهادها و مسئولان قوای دیگر در قانون اساسی به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی نیامده است؟‌ اتفاقاً رئیس جمهوری هنگامی مسئول اجرای قانون اساسی تلقی می‌شود که بتواند بدون مداخله در امور اجرایی قوای دیگر، نسبت به اجرا نشدن اصول قانون اساسی، نظارت و پیگیری کند و تذکر و اخطار بدهد و گزارش اجرایی شدن یا نشدن برخی از اصول قانون اساسی از سوی برخی نهادها را به مردم و نمایندگان مجلس گزارش کند.

چهارم- در بخشی از سخنان آقای منتظری آمده است: «از باب دلسوزی به قوه مجریه می‌گوییم که بهتر است دولت به اجرای اصول معطل مانده و وظایفی که در اجرای قانون اساسی برعهده دارد، بپردازد.» وی سپس به عنوان نمونه به اصل هشتم قانون اساسی در زمینه احیای امر به معروف و نهی از منکر و نیز اصل پنجاهم قانون اساسی در موضوع حفاظت از محیط زیست اشاره کرد. به نظر می‌آید که آقای منتظری در این زمینه نشانی درستی ندادند و اصول معوقه و تعطیل شده دیگر قانون اساسی را که به قوه قضائیه و نهادهای دیگر مربوطند، نادیده گرفتند. واقعاً اگر رئیس جمهوری نتوانند در زمینه اجرای قانون اساسی به نهادهای دیگر تذکر بدهند، آیا آن نهادها مبادرت به اجرای تمام اصول قانون اساسی خواهند کرد؟ اگر چنین است، پس چرا اصول زیادی از قانون اساسی در فصل حقوق ملت، معطل مانده و هنوز اجرایی نشده‌اند؟ پس چرا قانون جرم سیاسی بعد از گذشت ۳۶ سال از عمر نظام، هنوز فراهم نیامده و زندانیان سیاسی را با عناوین مجرمانه امنیتی محاکمه می‌کنند؟

ما هم با آقای منتظری موافقیم که مسأله مطرح شده از سوی دکتر روحانی، تازگی ندارد و همه رؤسای جمهوری گذشته بدون استثنا خواستار استفاده از این حق خود برای اجرای تمام اصول قانون اساسی بوده‌اند و به همین دلیل، باید فکر اساسی در این زمینه بشود. تفسیر موجود که منجر به تعطیلی مسئولیت رئیس جمهوری در زمینه اجرای قانون اساسی می‌شود، قطعاً راه‌حلی را در درون خود ندارد و صرفاً کاری برای پاک کردن صورت مسأله است که البته نه کاری بایسته است و نه اقدامی مؤثر. بازگشت به «قانون تعیین حدود، وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۶۵ تنها راه‌حل عبور از این مناقشه است که در هر دوره ریاست جمهوری تازه می‌شود.

Share and Enjoy

دفاع از یک تفسیر درست در اجرای قانون اساسی

روزنامه ایران / یکشنبه دوم شهریور ۹۳

رئیس جمهوری در سفر به استان اردبیل وعده داد که بزودی اقدام به اجرای قانون اساسی خواهد کرد. وی تأکید کرد: «قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هر کسی در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند این دولت در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود. وقتی دولت اعلام کند فلان دستگاه یا نهاد دارد از قانون اساسی تخلف می‌کند، ممکن است برای آن نهاد یا دستگاه خوشایند نباشد اما این وظیفه رئیس جمهوری است و من به وعده‌هایم به مردم عمل خواهم کرد و در این راه هیچ چیز نمی‌تواند مانع شود».
این تصمیم دکتر روحانی بازتاب گسترده و در عین حال متفاوتی پیدا کرد. محافل تحولخواه و اعتدالگرا از آن استقبال کردند و گروه‌های رادیکال و مخالف دولت در آن تشکیک و تردید افکندند. چنین کنش و واکنشی نسبت به حوزه مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی مسبوق به سابقه‌ای طولانی است.
مطابق قانون اساسی، اجرای قانون اساسی از جمله مسئولیت‌های رئیس جمهوری است. در عین حال اصل تفکیک قوا نیز در کشور جاری است و همه قوا و دستگاه‌های حکومتی در چارچوب قانون، این مسئولیت را بر دوش دارند و همین امر منجر به بروز اختلافاتی درباره نحوه اجرای قانون اساسی و میزان مسئولیت رئیس جمهوری در این زمینه شده است. در گذشته و بخصوص از دوره اصلاحات به بعد، رؤسای جمهوری با تکیه بر اصل ۱۱۳ قانون اساسی خواستار ایفای نقش خود در مقام اجرای قانون اساسی بودند و حتی لوایحی در این زمینه تقدیم مجلس شد اما شورای نگهبان با تفسیری خاص از قانون اساسی و از جمله با تکیه بر اصل تفکیک قوا، هرگونه دخالت رئیس جمهوری در حیطه دیگر قوا را ناممکن معرفی کرد. هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی هم از جمله نهادهایی بود که در آن سالها و در سالهای بعد از سوی رؤسای جمهوری (خاتمی و احمدی‌نژاد) تشکیل شد و این واقعیت نشان می‌داد که آنان در حیطه اجرای قانون اساسی مطابق قانون خود را مسئول دانسته و نمی‌توانستند از انجام وظیفه خود شانه خالی کنند.

پرسش مهم این است که با کدام تفسیر از قانون اساسی می‌توان این دو امر را با یکدیگر جمع کرد یعنی کدام برداشت از مسئولیت اجرای قانون اساسی می‌تواند با اصل تفکیک قوا جمع شود؟ در این زمینه برخی بر این باورند که ما باید اجرای قانون اساسی را جز در حیطه‌ای که مستقیماً به رهبری مربوط است، به رئیس جمهوری واگذار کنیم و رئیس جمهوری را در اجرای قانون اساسی در قوای دیگر هم مسئول بدانیم و برخی دیگر، تفکیک قوا را محور تلقی می‌کنند و بر این نظرند که عملاً رئیس جمهوری، مسئولیتی در زمینه اجرای قانون اساسی ندارد مگر آنچه به قوه مجریه و دولت مربوط است. اما به نظر می‌رسد برداشت سومی هست که می‌تواند رافع مشکل باشد و جمع بین این دو بعد قانون اساسی را ممکن سازد.
برای رسیدن به تفسیر مناسب، باید میان «اجرا کردن» قانون اساسی و «اجرا شدن» آن تمایز قائل شد و تأکید کرد که رئیس جمهوری مسئول «اجرا کردن» همه قانون اساسی نیست و نهادها و قوای دیگر هم در این زمینه مسئولیت دارند اما قطعاً مسئول «اجرا شدن» قانون اساسی، شخص رئیس جمهوری است. این تفسیر از قانون، نه مسئولیت رئیس جمهوری را زایل می‌کند و نه به مداخله رئیس جمهوری در وظایف و مسئولیت‌های قوای دیگر می‌انجامد. این تفسیر همان نگرشی است که در هنگام تدوین و تصویب «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» در سال ۶۵ مقبول شورای نگهبان و مجلس و دولت بود و بر این اساس، برای رئیس جمهوری حق سؤال و تحقیق و تذکر و اخطار و گزارش به مردم و مجلس در زمینه اجرای قانون اساسی قائل بودند. در فصل دوم آن قانون در حیطه مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی، مواد زیر به تصویب رسیده بود:
ماده ۱۳ – به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهوری از طریق نظارت، کسب ‌اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی است. ‌ماده ۱۴ – در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی، رئیس جمهوری در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو ‌مقتضی اقدام می‌کند و برای این منظور می‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد. مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهوری برساند. در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رئیس جمهوری ‌توقف یا عدم اجرا ثابت گردد، نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام و در صورتی که تخلف مربوط به نخست‌وزیر و وزرا باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد. ‌ماده ۱۵ – به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهوری حق اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه کشور را دارد. ‌ماده ۱۶ – رئیس جمهوری می‌تواند سالی یکبار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و‌ به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.مواد فوق نشان می‌دهد که مطابق قانون مصوب سال ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهوری مسئول «اجرا شدن» قانون اساسی است ولو آن که مسئول «اجرا کردن» تمام آن نباشد. این توضیح را نیز باید بیفزاییم که برخی از افراد قانون مذکور را در شرایط کنونی منسوخ فرض کرده‌اند زیرا با تغییر قانون اساسی، تصور می‌کنند که قانون اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهوری کلاً بلاموضوع شده است در حالی که چنین نیست و صرفاً آن بخش از این قانون را می‌توان منسوخ شده تلقی کرد که به مسئولیت «هماهنگی سه قوه» مربوط است.
در واقع در سال ۶۸ با اصلاح قانون اساسی، مسئولیت هماهنگی میان قوا به رهبری واگذار شد و طبعاً قوانین مرتبط با این مسئولیت رئیس جمهوری، اکنون منسوخ شده‌اند اما مسئولیت اجرای قانون اساسی، پس از اصلاح قانون اساسی هم بر عهده رئیس جمهوری است و قوانین مرتبط با این مسئولیت را همچنان باید معتبر تلقی کرد.

Share and Enjoy

حاشیه‌نگاری بر یک عکس به بهانه دیدار با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

دیروز (سه‌شنبه ۲۴ تیرماه ۹۳) به همراه جمعی از اصحاب رسانه و فرهنگ، به دیدار آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رفتم. حدود ۶۰-۷۰ نفر از همکاران مطبوعاتی و ناشران و مدیران سایت‌ها و نویسندگان و فرهنگیان در این دیدار حضور داشتند. قبل از سخنرانی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، تعدادی از حاضران به نمایندگی از صنف خود و در واقع از سوی همه جمع و هزاران همفکری که در جلسه نبودند، دردهای موجود در حوزه فرهنگ و رسانه را باز گفتند و در حالی که از دولت دکتر روحانی در مجموع اظهار رضایت می‌کردند اما شاکی بودند که هنوز اتفاق جدی و متفاوتی رخ نداده و دولت اعتدال هم تحت فشار مراکز قدرت، نمی‌تواند برای صاحبان اندیشه و فرهنگ کاری متفاوت بکند. غالب آنان از سانسور موجود در حوزه کتاب و مطبوعات، نگران و بر این باور بودند که این روش، نه مطلوب است و نه شدنی یعنی در حالی که یک نوجوان کم سن و سال می‌تواند با یک کلیک به صدها کتاب ضددین و ضداسلام و ضداخلاق و ضدعفت عمومی دسترسی پیدا کند، معنا ندارد که ناشران داخلی را به بهانه‌های واهی گرفتار سانسور و ممیزی کنیم آن هم به خاطر کتابی که با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه منتشر می‌شود و دو سال هم طول می‌کشد که به فروش برسد.

hashemi01

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هم در همین زمینه سخن گفت و تاکید کرد که هیچ حاشیه‌ای بر سخنان دوستان ندارد جز تعابیری که درباره خودشان از زبان سخنرانان جاری شد و به گمان آیت‌الله هاشمی بوی اغراق می‌دادند. ایشان از سیره پیامبر و امام علی حرف زدند و این که روح دین اسلام، نه با اکراه و اجبار می‌سازد و نه با سانسور و ممیزی. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی که متاثر بود و اشک در چشمانش جمع شده بود، تاکید داشت که روش آن بزرگان بر تحمل و مدارا بود و تا مرز خشونت‌ورزی و اقدام مسلحانه، همه نقدها و اشکال‌ها و ایرادها را تحمل می‌کردند. ایشان تاکید کرد که روش تجسس در زندگی افراد و راه و رسمی که در سالهای اخیر از سوی نهادهای امنیتی در پیش گرفته شد، بویی از اسلام ندارد. نکته جالب این بود که به گفته آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، ایشان هم از این تجسس و مراقبت‌ها مصون نیست و خودش و منزل و محل کار و دفترش دائما تحت کنترل هستند. این گفته ایشان باعث خنده حضار شد اما آیت‌الله هاشمی ادامه دادند که البته ایشان به این مسئله عادت کرده‌اند و راحت‌تر از مردم عادی آن را تحمل می‌کنند.

Share and Enjoy

میرحسین موسوی در مصاحبه با «تایم» چه گفت؟

توضیحی برای دکتر علیرضا مرندی

در چند روز گذشته بار دیگر رسانه وابسته به سپاه پاسداران (خبرگزاری فارس) به سراغ دکتر علیرضا مرندی رفت تا در سالگرد حوادث انتخابات سال ۸۸ موج تبلیغاتی تازه‌ای علیه میرحسین موسوی تدارک دیده شود. دکتر مرندی به این دلیل مورد توجه این گونه رسانه‌هاست که وزیر کابینه موسوی بود و در حوادث سال ۸۸ هم به ناروا مورد تعرض برخی مخالفان قرار گرفت و اکنون با اختلاف دیدگاهی که با موسوی دارد، مستعد طرح مواضعی علیه موسوی است.

n00090407-b

 اظهارات دکتر مرندی درباره مصاحبه موسوی با «تایم»

دکتر مرندی در این گفتگو (به تاریخ ۲۶ خرداد ۹۳) بار دیگر به سراغ مصاحبه میرحسین موسوی با مجله تایم رفت و آن را مورد توجه قرار داد. وی در این باره گفت:

Share and Enjoy

ساعتی پای صحبت بهزاد نبوی

روز پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه، با هماهنگی قبلی و به همراه دو تن از دوستان همفکر، به دیدن مهندس بهزاد نبوی رفتم. بهزاد نبوی را همگان می‌شناسند و از نقش وی در سالهای قبل و بعد از انقلاب مطلع هستند. او را باید یکی از سرشناس‌ترین عناصر انقلابی و سیاسی کشور دانست که حذف نام وی از تاریخ مبارزات سیاسی بیش از ۴۰ سال اخیر کشور ما ناشدنی است.

nabavi

در حوادث بعد از انتخابات سال ۸۸ او از جمله کسانی بود که به اتهامات واهی و بدون رعایت تشریفات محاکم سیاسی (مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی)، دستگیر و محاکمه شد و این روزها بعد از تحمل ۵ سال زندان و حبس ناحق، آزاد شده است. اینک او و همسرش روزانه پذیرای دهها تن از دوستداران، همفکران و فعالان سیاسی هستند که به دیدن او می‌آیند و دقایق و ساعاتی را با ایشان سپری می‌کنند.

بهزاد نبوی، بسیار پیرتر از قبل شده است. بیماری و زندان و سن نسبتا بالا او را خمیده کرده است و این را در راه رفتن او کاملا می‌توان مشاهده کرد. البته او حال خودش را متناسب با ۷۲ ساله‌های دیگر خوب می‌داند اما واقعیت این است که نبوی شکسته‌تر از قبل شده است و چه کسی می‌تواند تاثیر ۵ سال زندانی شدن مظلومانه را در این امر انکار کند؟

Share and Enjoy

«مذاکره مستقیم» برای تأمین منافع ملی

روزنامه ایران / چهارشنبه ۲۱ خرداد ۹۳

سال‌ها قبل وقتی از ضرورت «مذاکره مستقیم» میان ایران و امریکا سخن به میان می‌آمد موجی برانگیخته می‌شد زیرا در شرایطی این مسأله مطرح شده بود که هیچ گونه زمینه مساعد روانی و عینی برای تحقق این نظر وجود نداشت و افکار عمومی سیاسیون و مردم عادی، با هرگونه مذاکره میان دو کشوری که دارای منافع متفاوت و حتی متضاد هستند، مخالف بودند.
در آن زمان، مسأله این بود که مذاکره میان امریکا و ایران، مذاکره میان گرگ و میش است و دیپلمات‌های ما نباید وارد بستری شوند که نتایج آن از قبل به زیان ما رقم خواهد خورد. البته برخی از مخالفان، نفس مذاکره را موجب شکستن مرز سیاسی، اعتقادی و ایدئولوژیک میان ایران و امریکا معرفی می‌کردند و به همین دلیل، هرگونه مذاکره با واشنگتن را نفی می‌کردند در عین حال این دیدگاه نیز مطرح بود که مذاکره میان این دو کشور، یک «تابو» نیست و نباید مرز اعتقادی اسلام و کفر تفسیر شود اما مصلحت و منافع جمهوری اسلامی ایجاب نمی‌کند که در این شرایط مذاکره‌ای میان دو کشور صورت بگیرد.
در میان موافقان مذاکره هم اختلافاتی موجود بود در حدی که برخی، مذاکره مستقیم را به هر قیمت پی می‌گرفتند و شکستن تابوی قطع رابطه و مذاکره نکردن را رسالت خود می‌دانستند اما طیفی از موافقان هم بودند که از منظر تأمین منافع ملی، خواستار رابطه بودند و اکنون مذاکره میان ایران و امریکا را با توجه به موقعیت قدرتمند ایران، دیگر شبیه رابطه گرگ و میش نمی‌دانند و به همین دلیل، معتقدند که باید مذاکراتی صورت گیرد بدون آن که این امر را یک رسالت اعتقادی و ایدئولوژیک برای خود تلقی کنند.
بنابراین بتدریج نگاه واقع‌بینانه‌تری در میان سیاسیون شکل گرفته که نتایج آن را در مذاکرات اخیر میان ایران و امریکا شاهدیم. در این نگرش، چند نکته مهم قابل مشاهده است:
۱- نفس مذاکره با امریکا، شکستن مرز ایدئولوژیک میان اسلام و کفر نیست و نباید تصور کرد که هرگونه مذاکره میان این دو کشور، به معنای شکست جمهوری اسلامی و عدول مسئولان نظام از مواضع انقلابی است.
۲- در مقابل، مذاکره و ایجاد رابطه با امریکا، هیچ گونه ضرورت اعتقادی هم ندارد و نباید تصور کرد که به هر قیمت برای برگزاری نشست مشترک میان مسئولان دو کشور و مذاکره مستقیم، اقدام شود.
اصل بودن داشتن رابطه، هنگامی درست است که این قصه‌ها میان ایران و امریکا پیش نیامده بود و مناسبات میان دو کشور، به این مرحله نمی‌رسید. اینک ادامه وضعیت کنونی، یک امر طبیعی می‌نماید و تغییر وضعیت کنونی باید مبتنی بر دلایل قوی و قابل اعتنا انجام گیرد.
۳- انجام مذاکره مستقیم، تابع منافع ملی و مصالح انقلابی ماست و اگر این امر ایجاب کند، سیاستمداران ما باید برای انجام گفت‌و‌گوی مستقیم، آماده باشند که هستند. ما با امریکا مرز اعتقادی مانند مرز روشن ما علیه موجودیت رژیم اسرائیل، نداریم و بنابراین اگر اقتضای منافع ما باشد، اقدام به مذاکره با امریکا هم خواهیم داد. مهم این است که مذاکره، تابو نیست و باید با هدف تأمین منافع ملی یا دفع خطر بزرگتر یا رسیدن به اهدافی مشخص، صورت گیرد.
۴- در وضعیت کنونی که ایران از موضع قدرت، با بزرگترین کشورهای دنیا در قالب یک هیأت در حال مذاکره است، به ناچار به لوازم این گونه مذاکرات هم تن باید داد و از جمله نشستن با امریکاییان برای تأمین منافع ملی را کاری بایسته باید تلقی کرد. همگان می‌دانند که طرف اصلی مذاکره ما را واشنگتن تشکیل می‌دهد و مذاکره با این کشور و رسیدن به توافق، کار مذاکره با ۱+۵ را تسهیل خواهد کرد. مهم این است که دیپلمات‌های ما توان لازم برای پیگیری منافع ملی را در این مذاکرات داشته باشند که دارند.

Share and Enjoy

صفحه 1 از 1612345...10...قبلی »